پس از دستگیری و زندانی کردن بخشی از اعضاء هیأت مدیره سندیکای هفت تپه متأسفانه اعمال فشار از جانب مقامات به کارگران و خانواده‌های آنان افزایش یافته است. همکاران ما را از کار اخراج کرده‌اند و به خانواده‌های آنان نیز گفته‌اند که به دلیل افتتاح حساب و دریافت کمک مالی از طرف رئیس سندیکا هیچگونه مرخصی به کارگران زندانی تعلق نخواهد گرفت. این‌گونه اقدامات از جانب مقامات قضائی و دولتی و مسئولین شرکت نه تنها مغایر با موازین انسانی است، بلکه همچنین با موازین قانونی کشور نیز مغایرت دارد.

در هیچ کدام از قوانین جزائی و کیفری مرخصی زندانی به اعمال پیش از دستگیری موکول نشده است. به‌خصوص آنکه این اعمال کاملاً در چهارچوب قوانین رایج کشور صورت گرفته باشد. باز کردن یک حساب بانکی در یک بانک داخل کشور و اعلام رسمی و علنی آن در هیچ قانونی جرم به حساب نمی آید. اکنون قاضی پرونده با چنین بهانه‌هایی مانع مرخصی کارگران زندانی می‌شود و به این وسیله هم به زندانیان و هم به خانواده‌های آنان فشاری وارد می‌کند که بر خلاف موازین قانونی است. افتتاح یک حساب بانکی دستاویزی است برای اعمال فشار و اگر هم این حساب وجود نداشت، باز هم قاضی بهانه دیگری برای این کار پیدا می کرد. همچنان که در روزهای اخیر به تلاشهایی هم که برای جمع آوری کمک مالی برای خانواده‌های زندانیان شده‌اند نیز گیر داده اند. این رسم و رسوم حتی در تاریخ اسلام هم بی سابقه است. کارگران هفت تپه خواهان قطع فوری این فشارها بر خانواده زندانیان و دادن اجازه دیدار زندانیان از خانواده‌های خود هستند.

از طرف دیگر لازم میدانم تأکید کنم که علی نجاتی رئیس هیئت مدیره سندیکای ما است. ایشان بر مبنای قوانین رایج کشوری کاملاً و بدون هیچگونه مانعی حق افتتاح حساب بانکی را داشته و دارند. وجود نظرات متفاوت در این باره در سندیکا، مثل همه موارد دیگر، مسأله ای است در درون خانواده کارگری و هیچ خللی در مبارزه مشترک اعضاء سندیکا برای یک زندگی بهتر وارد نمی کند. این اختلاف نظرها مانع از آن نیست که اعضاء سندیکا یک‌دل و همزبان حقوق حقه خود را طلب کنند. همه مخالفین اتحاد کارگران بدانند که حق سوء‌استفاده از این‌گونه اختلاف نطرات را نخواهند داشت و ما کارگران چنین امکانی را برای آنان فراهم نخواهیم کرد و خود این اختلاف نظرات را به بهترین شکلی حل خواهیم کرد. چراکه مادردرون یک خانواده هستیم.

آزادی کارگران زندانی هفت تپه و همچنین سایر کارگران زندانی خواست همه ما است. همبستگی وسیع کارگران واحدهای دیگر و تشکلهای کارگری در روزهای اخیر نشان داد که این خواست همه فعالین کارگری است. ما یکبار دیگر بر این خواست پافشاری نموده و اعلام میکنیم که مقامات بهتر است به جای اعمال فشار بر کارگران و خانواده‌های آنان، مطالبات برحق ما را پاسخ دهند. ما دستمزد مناسبی میخواهیم که به طور مرتب در ازاء کار ما پرداخت شود و برای خانواده‌های ما امکان یک زندگی شرافتمندانه را فراهم کند. ما آینده امنی برای فرزندان خود می‌خواهیم که مشاغل پدرانشان در خطر از بین رفتن قرار گرفته است. ما بهداشت مناسب، امکانات آموزشی مناسب، مسکن مناسب و زندگی همراه با حداقل تفریحات لازم را میخواهیم. زندان و فشار پاسخ این مطالبات نیست.

27/آذر/1388

رضارخشان

روز شنبه 21 آذر ماه 1388 وقتی ما خانواده های کارگران زندانی نیشکر هفت تپه برای پیگیری پرونده به دادگاه مراجعه نمودیم تا شاید بتوانیم مقدمات اعطای مرخصی برای همسرانمان را فراهم کنیم با کمال تعجب قاضی پرونده به ما گفت)): شماره حسابی از طرف رییس هیات مدیره سندیکا در سایت های اینترنتی برای جذب کمک های مالی اعلام شده است. قبلا هم گروههای معاند جمهوری اسلامی به شما کمک کردند. و به همین دلیل تا آخرین روز حکم با مرخصی همسرانتان موافقت نخواهم کرد.))

با هزار امید نزد قاضی رفتیم . این سخن را شنیدیم وبه همین دلیل تصمیم گرفتیم تا نکاتی را به اطلاع عموم برسانیم :

بعد از گذشت دو سال از تلاش های کارگران هفت تپه که منجر به زندانی شدن همسرانمان شد.دیگر طاقت تحمل مشکلاتی بیشتر از این را نداریم ، با وجود اخراج همسران زندانیمان از کار حضور ایشان تسکینی بر دردهایمان بود که به بهانه یک حرکت فردی از این فرصت قانونی نیز محروم شده ایم .

در تمام این مدت نهادها و افراد بیشماری در حمایت ازتلاشهای  کارگران هفت تپه اقداماتی انجام داده اند که بسیار قابل تقدیر می باشد و ما از همه آنها سپاسگزاریم، اما در اینجا اعلام می کنیم طی تماس هایی که از داخل زندان گرفته شده هیچ یک از کارگران زندانی با اعلام این شماره حساب موافق نبوده اند و ما نیز تا این لحظه هیچگونه کمک ما لی از این طریق دریافت نکرده ونمیکنیم. اعلام این حساب بانکی به ابتکار شخصی یکی از همکاران گرامی ما صورت گرفته بود و ما ضمن دفاع از حق ایشان در دریافت کمک به هر شیوه ای که خود مناسب میدانند، اعلام میکنیم که اقدامات خود را تنها در هماهنگی با سایر اعضاء سندیکا انجام خواهیم داد و مسئولیتی نیز در قبال حساب نامبرده نداریم.

همچنین کارگران زندانی در تماس خویش از زندان تأکید داشتند که از ابتدای فعالیتهای صنفی کارگری تا به اکنون هیچگونه کمکی که مغایر با موازین قانونی رایج باشد دریافت نکرده اند.

در آخر ما خانواده ها که نان آورانمان را در کنار خود نداریم از تمام انسانهای شریفی که نگران ما هستند کمال تشکر را داریم و آرزو می کنیم هر چه زودتر عزیزانمان به آغوش گرم خانواده باز گردند .

با سپاس فراوان

خانواده فریدون نیکوفرد

خانواده رمضان علیپور

خانواده محمد حیدری مهر

دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری(آی تی یو سی) و  دبیر کل اتحادیه مواد غذایی طی نامه ای شکایت خود را از دولت ایران به خوان ساومویا(مسئول هماهنگی سازمان جهانی کار) اعلام کردند.

در این نامه از زندانی بودن غیر قانونی فعالین کارگری هفت تپه آقایان علی نجاتی، فریدون نیکوفر، قربان علیپور، محمد حیدری مهر و جلیل احمدی اعتراض کرده و خواهان آزادی آنها شدند.

در این نامه از احضار آقای محمد اولیایی فرد وکیل سندیکا به دادگاه در هفته آینده و پرونده آقای رضا رخشان نیز اشاره شده است.

این شکایت به بخش آزادیهای تشکلات آی ال او است که در ماه ژوئن به وضعیت آزادی تشکل درایران  میپردازد.

برای اطلاعات بیشتر به سایت آی یو اف مراجعه کنید.

http://www.iuf.org/cgi-bin/dbman/db.cgi?db=default&uid=default&ID=6349&view_records=1&ww=1&en=1

کارگران ایران روزگار سختی را از سر می گذرانند. وضعیت کارگران به اندازه ای نامساعد است که دریافت منظم حقوق و دستمزدها را باید رفته رفته امری استثنائی دانست. تازه آن حقوق ناچیز هم به اندازه ای است که نه می توان زندگی کرد و نه می توان مرد. حقوق بخور و نمیری که در بسیاری از کارگاهها همان هم پرداخت نمی شود. هر اعتراضی هم با سرکوب و دستگیری دولت و قوه قضائیه روبرو می شود.

وضعیت ما کارگران هفت تپه به خوبی همین نابسامانی عمومی را نشان می دهد. درحالیکه از یک سو 5 تن از بهترین و عزیز ترین دوستان ما، اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه بخاطرحق طلبی ودفاع ازمنافع کارگری، راهی زندان شده اند، ازآن سو شاهد فشارهای روزمره برکارگران هفت تپه هستیم. پرداختهای نامنظم حقوق، عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و ضریب ریالی و همچنین کاهش ساعات اضافه کاری برای مائی که برای تأمین مخارج خانواده خود به آن نیاز داریم، نمونه این اقدامات هستند. این درحالیست  که از یک طرف دیگر کارگران ناچار به کار بیش از حد رسمی هستند و در قبال آن دریافتی هم ندارند طبق ماده 52 قانون کار، کارسخت و زیان آور نباید از شش ساعت در روز و سی وشش ساعت درهفته تجاوز نماید. در نیشکر هفت تپه که ازمصادیق کار سخت و زیان آورمی باشد (کمااینکه در این  چندساله هزاران نفر از کارگران هفت تپه با توجه به این قانون بازنشسته پیش ازموعدشده اند) کارگر با طی هشت ساعت کار،اجرتی معادل شش ساعت در روز می گیرد. بعبارت دیگر کارگرهفت تپه دوساعت مجانی کارمی کند. با این حال، این مجموعه تولیدی که درسطح وسیعی ازاراضی حاصلخیز شمال خوزستان قرار دارد، در دوران پنجاه ساله فعالیت خود،نقش بسیار تعیین کننده ای دراقتصاد منطقه داشته است، ازپنج شش سال پیش،بدلیل افت شدید تولید، سوء مدیریت، بازنشستگی های وسیع پیش ازموعد نیروهای کاردان و فعال و از همه مهمتر واردات بی رویه شکر و همچنین پایین آوردن تعرفه گمرکی از 144 درصد به 4 درصد.(این درحالیست که در کشورهای سرمایه داری پیشرفته غرب بالای 140 درصد مالیات گمرکی بر واردات شکر دارند) در دشوارترین وضعیت قرار گرفته است و هزاران خانواده کارگری شرکت و مردم منطقه که از فعالیت شرکت بهره می بردند، امروز آینده ای نامعلوم در مقابلشان قرار گرفته است. با این اوصاف با ورود بحران به شرکت ،زمینه رشد اعتراضها و اعتصابهای کارگری فراهم آمد که متاسفانه بجای اینکه اقدام موثری ازطرف دولت در زمینه رفع مشکلات صورت گیرد شاهد فشار و سرکوب فعالین کارگری هستیم. گویا صدای حق طلبی با مشت آهنین جواب داده می شود.

ازهفت تپه که بگذریم در دیگر مناطق ایران نیز اوضاع بر همین منوال است. لوله سازی اهواز، قصه غم انگیز دیگریست. در آنجا هم تحت عنوان فرسودگی شرکت، عدم حمایت دولت،عدم بازاریابی وپرداخت نشدن مطالبات ،تعدیل نیروونداشتن امنیت شغلی ،این کارگراست که تاوان ندانم کاری دیگران را می دهد. اخراج بیش از دوهزار نفر از کارگران لوله سازی در چند روز مانده به شب عید امسال، عیدی کارگر لوله سازی از کارفرما بود.

یک مورد دیگر مسئله کارگران لاستیک البرز(کیان تایر) است. در آن موسسه تولیدی هم تحت عناوینی مثل عدم بازاریابی ،کاهش تولید و....حقوق کارگران با تاخیرهای زیادی پرداخت می گردد و یا اصلا پرداخت نمی شود. بطوریکه در سال گذشته تا 8 ماه، حقوق معوقه داشتند. در حالی که صاحبان کارخانه نه تنها زیان نداشتند، بلکه در همان مدت سود هم برده بودند. برای کارگران کیان تایر هم همان راهی باقی ماند که برای ما مانده بود. و البته کارگران با اعتراضها واعتصابات خود نسبت به وضعیت موجود واکنش نشان دادند.

باوجودتمامی فشارهایی که در سطح جامعه کارگری ازلحاظ سطح زندگی ومعیشت وجود دارد که موجب سلب ارامش روحی روانی کارگران شده است زمینه سازی برای تغییر قانون کار بدون وقفه ادامه دارد و معلوم است که به گوش کارگر این صداها، بسیار بد ساز است. با اینکه اطلاع دقیقی از نوع تغییر در کمیت و کیفیت قانون کار نداریم ولی جامعه کارگری بدلایلی بسیار نگران است و باید هم باشد. همین که مواد این تغییرات تاکنون رسما و علنا اعلام نشده است، نشان می دهد که در حال پختن چه آشی برای ما هستند. علاوه بر این وزارت کار هم هیچ وقت بیطرف نبوده و الآن هم نیست. وزیر کار سابق همین دولتی که همیشه ادعای حمایت از دهکهای پائین جامعه را دارد، آقای جهرمی، حالا که دیگر وزیر نیست اول به عنوان مدیر یکی از تشکلهای اصلی کارفرمائی کشور شروع به کار کرد تا مزد چهار سال خدمت خود را به کارفرمایان امروز دریافت کند. حال باتوجه به اینکه در تغییر قانون کار (اگر صورت گیرد) هیچگونه رایزنی ومشورتی بافعالین کارگری وسندیکایی نشده است و نخواهد شد  وهمچنین جسته گریخته می شنویم که قرار است چه موادی از قانون کار به ضرر کارگر اصلاح شود، بر دامنه نگرانی های ما می افزاید. نه اینکه قانون فعلی که بطورمثال نه حق اعتصاب کارگران را به رسمیت شناخته است و نه تشکلهای مستقل کارگری را پیش بینی کرده است، تامین کننده منافع کلان کارگران است. با این حال برای جلوگیری ازشرایط بدتر مبارزه برای جلوگیری از تغییر قانون کار بر جامعه کارگری لازم است.کمااینکه اگرقرارباشداین قانون بازنگری شود باید تامین کننده منافع کارگران باشد. برای چنین چیزی هم اول باید صدای کارگران به اندازه ای باشد که کسی نتواند آن را نشنیده بگیرد و این هم تنها با تشکل امکانپذیر است. تشکلهای مستقلی که بتوانند دفاع جدی از زندگی ما را پیش ببرند و نه تشکلهایی از نوع شوراهای اسلامی کار.

مورددیگرکه از دغدغه های کارگران بحساب می آید مسئله هدفمند کردن یارانه ها می باشد.ازلحاظ انتزاعی شاید درست باشد که باید بین توانگران و قشر ضعفا از لحاظ سطح چتر حمایتی دولت تفاوتی قائل شد. بعنوان مثال، کسی که چندین اتوموبیل آخرین سیستم دارد از همان سوبسیدی برخوردار است که کسی که یا وسیله نقلیه ای ندارد و یا پیکان قراضه ای  و موتوری که همه خانواده اش را سوار می کند. در این حالت معلوم است که آن یارانه به نفع چه کسی است و باید از لحاظ استفاده از قیمت سوخت تفاوتی وجود داشته باشد. اما هم سوالهای بسیار اساسی ومهمی درذهن جامعه نسبت به این طرح وجود دارد و هم نشانه هایی در دست است که در این طرح هم کارگران و اقشار کم درآمد آسیب بیشتری خواهند دید.

1- آیا اجرای این طرح موجب افزایش شدید قیمتها نمی گردد؟ بعبارت دیگر آیا تورم زا نیست؟ آنهم در کشوری که کوچکترین تکانهای قیمت سوخت برتمامی مایحتاج زندگی مردم تاثیرگذاراست.2 - کارگران در کجای این طرح قرار دارند. این درست است که یارانه انرژی به صاحبان کارخانجات خود منبع سود سرشاری برای آنان است. اما آیا با بالا رفتن قیمت سوخت، آب، برق و گاز، کارخانه جات بی رمق تر از نفس نمی افتد که در این صورت بر تعداد کارگران اخراجی و بیکار افزوده می گردد. روشن است که انجام این طرح رقابت بین کارخانه داران را شدید تر می کند و خیلی از کارخانجات برای جبران هزینه های اضافه دست به اخراج کارگران و یا کاهش دستمزد آنان و یا عدم پرداخت دستمزد خواهند زد. کدام راهکارها برای جلوگیری از این امر در نظر گرفته شده است؟ .3- در زمانی که رکود سراسری بر اقتصاد دنیا سایه افکنده است و در حالی که کاپیتالیستی ترین کشورهای دنیا سعی می کنند از اقتصادشان حمایت کنند و دولتها با ورود به عرصه اقتصاد، بنگاهها و بانکهای مقروض و ورشکسته را خریداری می نمایند آیا دست زدن به انجام چنین تغییراتی فشار بیشتر به کارگران را به همراه نخواهد داشت؟ آیا دولت حاضر است همه کارگرانی را که به این طریق کارشان را از دست می دهند بیمه کند و همان حقوقشان را به آنها پرداخت کند تا زمانی که شغل مشابهی پیدا کنند. امروز این مسائل ذهن بسیاری از کارگران را به خود مشغول کرده است. اما در عین حال در دولت صحبت از آن می شود که یارانه ها تنها به کسانی اختصاص یابد که درآمدی کمتر از 450 هزار تومان در ماه دارند. این به معنای افزایش فشار هر چه بیشتر بر خانواده هایی است که به خصوص در شهرهای بزرگ زندگی می کنند و اجاره منزلشان بیشترین قسمت درآمد را به خود اختصاص می دهد. آن طور که شواهد نشان می دهند، صدای کارگران در این موضوع هم شنیده نخواهد شد و لازم است که ما فکری به حال خود بکنیم.

همه اینها در حالی است که از چند ماه قبل جنبش سبز هم ظاهر شده است و باعث شده است که توجه به مسائل کارگران از گذشته هم کمتر شود. اما جنبش سبزچه قرابتی با خواسته های کارگری دارد؟ از قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری، مسئله جنبش سبز در جامعه مطرح بوده است. جدا از رنگها و شعارهایی که در این حرکت مطرح است، آیا جنبش سبز می تواند منافع ما کارگران را تامین کند. با اندکی تحقیق و بررسی می توان گفت که تاکنون این جنبش هیچ گونه سخن جدیدی در حمایت ازخواسته های ما کارگران نداشته است. آنها حتی آزادی فعالین زندانی کارگران را هم خواستار نشده اند و اصولا این جنبش برای ما کارگران امکانات جدیدی در نظر ندارد. طرفداران همین جنبش در هفت تپه از فشار دستگیری های دوستان ما در سندیکا استفاده کرده و با یک نمایش قلابی ایجاد شورای اسلامی را اعلام کرده اند تا ریشه سندیکا را بزنند. با اینکه جنبش کارگری در تحقق خواسته های کارگران می کوشد حرکتی سیاسی وساختارشکن نیست با آن مثل یک جنبش ساختار شکن برخورد می کنند،.ما می بینیم که هر گونه موضعگیری سیاسی ازطرف مسئولین جنبش سبز، مواضع نیروهای خودی بحساب می اید.اماایجاد یک سندیکا،تبلیغ علیه نظام واقدام علیه امنیت ملی محسوب می شود.این دوگانگی از چیست. آیا ما کارگران مرغ مجلس عروسی و عزا نیستیم؟

در این شرایط لازم است که به فکر خودمان و آینده فرزندانمان باشیم. نباید فریب امثال شورای اسلامی کار را خورد نقش تشکل شورای اسلامی کار در دفاع ازمنافع کارگران کاملا روشن است. تشکل شورای اسلامی کار و انجمن های صنفی که طبق ماده  131 قانون کار فعالیت می کنند با توجه به وابسته بودن به کارفرما، وجود هیئت تشخیص صلاحیت و همچنین نقش اقابالاسری اداره کار در تدوین اساسنامه و انتخاب اعضا، براستی این سئوال برای کارگران پیش می آید که این تشکل کارگریست  و یا کارفرمایی. ازین روست که کارگر،هیچگاه شورای اسلامی کار را تشکلی از جنس خود نمی داند و نسبت بدان بی اعتماد و بی اعتناست. پس چکارباید کرد؟

قبل از هر چیز باید برای رفع موانع بر سر راه تشکل کارگران مبارزه کرد. این مبارزه هم بر سر قوانین و معاهده های بین المللی است و هم بر سر استفاده از همه امکانات ناچیزی که در اختیار ما قرار دارد. همانطور که می دانیم ایران عضو سازمان جهانی کار (ilo) می باشد و در این سازمان مقاوله نامه های 98و 87 را تصویب نموده است که در این مقاوله نامه ها تاسیس تشکلهای مستقل کارگری و سندیکایی به رسمیت شناخته شده است. حتی درمقاوله نامه 87 به طورصریح قید شده است که چنانچه بین قانون موجود و ایجاد این تشکلها مغایرتی وجود داشته باشد دولتها موظفند که این قوانین را به نفع ایجاد تشکلهای مستقل کارگری تغییر دهند. در این راستا بود که در سال 1383 موافقتنامه شرکا ایران و سازمان جهانی کار بین طرفین به امضا رسید که در چهار ماده می باشد. در بندهای اول و چهارم دولت ایران موظف شده است که قوانین مربوط به شوراها را تغییر داده و سندیکاهای مستقل را به رسمیت بشناسد. همان زمان روشن بود که عمر خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار در حال به سر رسیدن است و اینها فقط با امکانات و پست و مقام دولتی و کارفرمائی قادر به ادامه حیات هستند.

شورای اسلامی کار،بدلیل ناکارآمدی و خدمت به کارفرما از دستور فعالیتهای کارگری خارج شد. ایجاد سندیکای واحد گام بزرگی در جهت عبور کارگران از تشکل خانه کارگر به حساب می آید.و موجب ارتقا سطح مطالبات کارگران شد. در این سندیکا هزاران کارگر متشکل شدند که خیلی از آنها تا مدتی قبل از آن یا بسیجی بودند و بعضی ها حتی با شورای اسلامی هم همکاری میکردند. حالا همین کارگران با تشکیل سندیکا عملا شورای اسلامی شرکت واحد را کنار زدند. شاید بهمین دلیل است که ایجادسندیکای واحد در نظر کارفرما گناهیست نابخشوده. دو نفر زندان و چند تن دیگر اخراج تاوان این بدعت مبارک درجنبش کارگری بود. ناگفته نماند که گرچه فعالان سندیکای واحد بهای سنگینی برای مبارزه پرداختند، اما همان مبارزه باعث بهبودهای روشنی هم در وضعیت کارگران شرکت واحد شد.

  در ادامه همان مبارزه سندیکای واحد، سندیکای هفت تپه زاده شد. این تشکل که بدنبال اعتراضها و اعتصابهای کارگری شکل گرفت، درمدت کوتاهی دستاوردهای مهمی برای کارگران بهمراه آورد. نقد کردن حقوق های معوقه وهمچنین افزایش 70هزارتومان به مزایای کارگران ازآن جمله اند. مهم تراینکه با ورود سندیکای هفت تپه، خواست داشتن تشکل مستقل تقویت واستحکام بیشتری  یافت. مشکل اصلی این است که سندیکاهای شرکت واحد و هفت تپه تنها مانده اند و در سایر صنایع و کارخانجات هنوز تشکل مستقل شکل نگرفته است.

البته جنبش کارگری هنوز در دوران طفولیت خود قرار دارد .و دارای دو ضعف عمده می باشد. اولا قائم بذات است. به این معنی که بعلت بالا بودن هزینه فعالیت،متاسفانه عده کمی حاضرند در این عرصه فعالیت نمایند. دوم اینکه جنبش کارگری همیشه در بحران به حرکت در می آید. بطور مثال،کارگرهفت تپه منتظر می ماند که چهار ماه حقوق نگیرد تا حرکتی از خود نشان دهد.و با پرداخت نسبی حقوق، حرکت کارگران متوقف می شود و حتی رهبران خود را بحال خویش رها می کند. همه اینها قابل فهم است و باید با صبر و حوصله اهمیت متشکل شدن و مبارزه متشکل را برای کارگران توضیح داد. مهم این است که در شرایط کنونی از همه امکانات موجود باید بهترین استفاده را به عمل آورد تا راه باز شود.

استفاده از کمک و حمایت اتحادیه ها و نهادهای بین المللی هم بخشی از همین فعالیت است. با توجه به زیر فشار بودن فعالین سندیکایی در کشورمان، نقش اتحادیه ها و نهادهای بین المللی می تواند به کاهش فشار بر کارگران کمک کند و تا امروز هم در مواردی مؤثر بوده است. واقعیت اینستکه علیرغم محدود بودن نقش این نهادهای بین المللی وکارگری (iufو ituc و غیره)که البته سندیکای هفت تپه زیرمجموعه iufمی باشد اما با این حال استفاده از ظرفیتهای این نهادهای جهانی، برای فعالین سندیکایی بسیار حیاتیست. آنهم درکشوری که فعالین کارگری یا در حبس قرار دارند و یا اخراج و بیکارند و از لحاظ امکانات مادی و معنوی در سطح بسیار نازلی قرار دارند. تا زمانی که اتحادیه ها و نهادهای بین المللی استقلال ما را زیر سؤال نبرده اند و بدون قید و شرط به حمایت از جنبش کارگری در ایران دست می زنند، ما هم باید بتوانیم از این حمایت برای گسترش مبارزه خود استفاده کنیم تا روزی که خودمان هم بتوانیم مبارزه کارگران در کشورهای دیگر را مورد حمایت قرار دهیم.

درخاتمه، ما کارگران به عنوان قشری زحمتکش که از هرگونه امکاناتی محروم است، برای نیل به خواسته های کارگری، چاره ای جز اتحاد نداریم. و برای اینکه در معادلات کشورمان لحاظ گردیم باید به این اتحاد برسیم. این اتحاد در سایه ایجاد تشکلهای مستقل کارگری به دست می اید. در شرایط حساس امروز لازم است که مشورت ها و رایزنی ها بین فعالین کارگری تشکلهای مختلف افزایش یافته و به دنبال جوابهای مشترک برای مسائلی هم باشیم که به زندگی همه ما مربوط می شوند. امروز دیگر فقط نمی توان به مسائل کارخانه خود اندیشید. باید دست یاری به سوی کارگران واحدهای دیگر هم دراز کرد. باید کمک کنیم تا واحدهایی که هنوز از تشکل مستقل خود برخوردار نیستند بتوانند این تشکل ها را ایجاد کنند و همچنین باید بتوانیم زمینه های اتحاد های بزرگتر را هم به این وسیله بیشتر آماده کنیم.

پس به امید آنروز

رضارخشان

6/9/1388

احتراما"

اینجانب محمد اولیائی فرد وکیل پایه یک دادگستری و وکیل مدافع اعضای هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به استحضار جنابعالی می رسانم ، حدود 4000 نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در پی عدم دریافت دستمزد چندین ماه خویش  از مجاری قانونی از جمله مراجعه به مسئولین شرکت متبوعه ، اداره کار منطقه  ، فرمانداری ، استانداری و سایر مراجع ذیصلاح از شهریور تا آبان ماه سال 86 و از اردیبهشت تا تیر ماه سال 87 اقدام به اعتراض  نمودند و از آنجا که شورای اسلامی کار به عنوان تنها نهاد کارگری  آن شرکت علاوه بر اینکه بدلیل وابستگی به دولت و کارفرما(حتی در انتخاب اعضاء ) توان حمایت از حق و حقوق صنفی کارگران را نداشته بلکه به دلیل همان وابستگی های مقید ، در جهت مخالف با منافع کارگران نیز عمل می نموده بدین لحاظ کارگران شرکت مذکور طی اقداماتی قانون سندیکای کارگری که قبلا" در سال 1353 تاسیس شده بود را بعنوان نهاد مستقل کارگری از دولت  و کارفرما را با انتخاب هیئت مدیره ای احیاء یا بازگشائی نمودند که در این راستا اعضای هیئت مدیره سندیکا وفق وظایف قانونی خویش صدای اعتراض کارگران را به گوش مسئولین رساندند اما نه تنها هیچ نهاد یا مسئولی توجه ای به این اعتراض ها نکرد بلکه مامورین امنیتی و اطلاعاتی اعضای هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه را نیز دستگیر و با بازجوئی های فشرده و تهیه پرونده های واهی تحویل مقامات قضائی دادند لذا پیرو این امر طی 4 جلسه محاکمه علیرغم تقدیم لوایح و دفاعیات جامع حقوقی از سوی اینجانب ، اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه آقایان علیپور – نجاتی – احمدی – نیکوفر – حیدری مهر ، توسط رای شعبه اول دادگاه انقلاب دزفول به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم به یکسال حبس تعزیری و تعلیقی ( تعلیق بمدت 5 سال) و 3 سال محرومیت از کاندیداتوری در هرگونه انتخابات کارگری گردیدند که با اعتراض اینجانب به عنواه وکیل مدافع اعضای هیئت مدیره سندیکا ، پرونده ای برای تجدید نظر خواهی به شعبه 13 دادگاه انقلاب اهواز ارسال که دادگاه تجدید نظر نیز عینا" رای اولیه را تایید نمود که با تایید رای صادره سریعا" شعبه اجرای  احکام  شهرستان شوش نسبت به اجرای حکم اقدام و اعضای هیئت مدیره سندیکا را جلب و دستگیر نموده و راهی زندان نمودند که البته اینجانب با قاطعیت اعلام می دارم که طبق هیچ ضوابط قانونی موکلین اقدام به تبلیغ علیه نظام ننمودند و احکام صادره برای موکلین اساسا" مغایر با موازین حقوقی بوده و در کمال بی عدالتی و صرفا" بر اساس معیارهای امنیتی اصدار یافته زیرا که تنها خواسته موکلین بدور از هرگونه اقدام سیاسی صرفا" دریافت حقوق معوقه کارگران و احیاء یا بازگشایی سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه بوده ولی مقامات قضائی در آراء صادره خود از سندیکای احیاء شده با عنوان ضد انقلابی یاد کردند در حالیکه اساسا" ایجاد تشکلهای مستقل کارگری مستقل از دولت و کارفرما در قالب سندیکاهای کارگری علاوه بر مقاوله نامه های بین المللی  خصوصا" مقاوله نامه های 87 و 98 و تفاهم نامه با سازمان جهانی کار ، طبق ماده 20 و بند 4 ماده 23 اعلامیه جهانیحقوق بشر و بند 1 ماده 8 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی مورد قبول دولت ایران بوده که البته اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز موید اعلام آزادی چنین تشکل هایی می باشد .

لذا بنا بر موارد مطروحه اینجانب بعنوان وکیل اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه ضمن ابراز نگرانی از وضعیت موکلین خود که در شرایط نامناسبی همراه با بیم از اخراج از کار در زندان بسرمی برند و نیز خانواده های آنها که در سخت ترین شرایط روحی و روانی و معیشتی قرار دارند از جنابعالی بعنوان دبیر کل محترم  آی یو اف تقاضا دارم ضمن حمایت  همه جانبه از موکلین  ، در خصوص وضعیت پرونده قضائی موکلین نیز پیگیری های لازم را مبذول فرموده تا با اعلام نقض حقوق موکلین به مقامات  ایرانی  امکان آزادی اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه فراهم گردد ضمنا" احکام محکومیت موکلین به پیوست تقدیم می گردد .

با تجدید احترام

محمد اولیایی فرد وکیل پایه یک دادگستری

وکیل مدافع اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگری شرکت نیشکر هفت تپه

27/8/1388

احتراما"

اینجانب محمد اولیائی فرد وکیل پایه یک دادگستری و وکیل مدافع اعضای هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به استحضار جنابعالی می رسانم ، حدود 4000 نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در پی عدم دریافت دستمزد چندین ماه خویش  از مجاری قانونی از جمله مراجعه به مسئولین شرکت متبوعه ، اداره کار منطقه  ، فرمانداری ، استانداری و سایر مراجع ذیصلاح از شهریور تا آبان ماه سال 86 و از اردیبهشت تا تیر ماه سال 87 اقدام به اعتراض  نمودند و از آنجا که شورای اسلامی کار به عنوان تنها نهاد کارگری  آن شرکت علاوه بر اینکه بدلیل وابستگی به دولت و کارفرما(حتی در انتخاب اعضاء ) توان حمایت از حق و حقوق صنفی کارگران را نداشته بلکه به دلیل همان وابستگی های مقید ، در جهت مخالف با منافع کارگران نیز عمل می نموده بدین لحاظ کارگران شرکت مذکور طی اقداماتی قانون سندیکای کارگری که قبلا" در سال 1353 تاسیس شده بود را بعنوان نهاد مستقل کارگری از دولت  و کارفرما را با انتخاب هیئت مدیره ای احیاء یا بازگشائی نمودند که در این راستا اعضای هیئت مدیره سندیکا وفق وظایف قانونی خویش صدای اعتراض کارگران را به گوش مسئولین رساندند اما نه تنها هیچ نهاد یا مسئولی توجه ای به این اعتراض ها نکرد بلکه مامورین امنیتی و اطلاعاتی اعضای هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه را نیز دستگیر و با بازجوئی های فشرده و تهیه پرونده های واهی تحویل مقامات قضائی دادند لذا پیرو این امر طی 4 جلسه محاکمه علیرغم تقدیم لوایح و دفاعیات جامع حقوقی از سوی اینجانب ، اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه آقایان علیپور – نجاتی – احمدی – نیکوفر – حیدری مهر ، توسط رای شعبه اول دادگاه انقلاب دزفول به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم به یکسال حبس تعزیری و تعلیقی ( تعلیق بمدت 5 سال) و 3 سال محرومیت از کاندیداتوری در هرگونه انتخابات کارگری گردیدند که با اعتراض اینجانب به عنواه وکیل مدافع اعضای هیئت مدیره سندیکا ، پرونده ای برای تجدید نظر خواهی به شعبه 13 دادگاه انقلاب اهواز ارسال که دادگاه تجدید نظر نیز عینا" رای اولیه را تایید نمود که با تایید رای صادره سریعا" شعبه اجرای  احکام  شهرستان شوش نسبت به اجرای حکم اقدام و اعضای هیئت مدیره سندیکا را جلب و دستگیر نموده و راهی زندان نمودند که البته اینجانب با قاطعیت اعلام می دارم که طبق هیچ ضوابط قانونی موکلین اقدام به تبلیغ علیه نظام ننمودند و احکام صادره برای موکلین اساسا" مغایر با موازین حقوقی بوده و در کمال بی عدالتی و صرفا" بر اساس معیارهای امنیتی اصدار یافته زیرا که تنها خواسته موکلین بدور از هرگونه اقدام سیاسی صرفا" دریافت حقوق معوقه کارگران و احیاء یا بازگشایی سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه بوده ولی مقامات قضائی در آراء صادره خود از سندیکای احیاء شده با عنوان ضد انقلابی یاد کردند در حالیکه اساسا" ایجاد تشکلهای مستقل کارگری مستقل از دولت و کارفرما در قالب سندیکاهای کارگری علاوه بر مقاوله نامه های بین المللی  خصوصا" مقاوله نامه های 87 و 98 و تفاهم نامه با سازمان جهانی کار ، طبق ماده 20 و بند 4 ماده 23 اعلامیه جهانیحقوق بشر و بند 1 ماده 8 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی مورد قبول دولت ایران بوده که البته اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز موید اعلام آزادی چنین تشکل هایی می باشد .

لذا بنا بر موارد مطروحه اینجانب بعنوان وکیل اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه ضمن ابراز نگرانی از وضعیت موکلین خود که در شرایط نامناسبی همراه با بیم از اخراج از کار در زندان بسرمی برند و نیز خانواده های آنها که در سخت ترین شرایط روحی و روانی و معیشتی قرار دارند از جنابعالی بعنوان ریاست محترم سازمان جهانی کار تقاضا دارم ضمن حمایت  همه جانبه از موکلین  ، در خصوص وضعیت پرونده قضائی موکلین نیز پیگیری های لازم را مبذول فرموده تا با اعلام نقض حقوق موکلین به مقامات  ایرانی  امکان آزادی اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه فراهم گردد ضمنا" احکام محکومیت موکلین به پیوست تقدیم می گردد .

با تجدید احترام

محمد اولیایی فرد وکیل پایه یک دادگستری

وکیل مدافع اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگری شرکت نیشکر هفت تپه

27/8/1388

احتراما"

اینجانب محمد اولیائی فرد وکیل پایه یک دادگستری و وکیل مدافع اعضای هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به استحضار جنابعالی می رسانم ، حدود 4000 نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در پی عدم دریافت دستمزد چندین ماه خویش  از مجاری قانونی از جمله مراجعه به مسئولین شرکت متبوعه ، اداره کار منطقه  ، فرمانداری ، استانداری و سایر مراجع ذیصلاح از شهریور تا آبان ماه سال 86 و از اردیبهشت تا تیر ماه سال 87 اقدام به اعتراض  نمودند و از آنجا که شورای اسلامی کار به عنوان تنها نهاد کارگری  آن شرکت علاوه بر اینکه بدلیل وابستگی به دولت و کارفرما(حتی در انتخاب اعضاء ) توان حمایت از حق و حقوق صنفی کارگران را نداشته بلکه به دلیل همان وابستگی های مقید ، در جهت مخالف با منافع کارگران نیز عمل می نموده بدین لحاظ کارگران شرکت مذکور طی اقداماتی قانون سندیکای کارگری که قبلا" در سال 1353 تاسیس شده بود را بعنوان نهاد مستقل کارگری از دولت  و کارفرما را با انتخاب هیئت مدیره ای احیاء یا بازگشائی نمودند که در این راستا اعضای هیئت مدیره سندیکا وفق وظایف قانونی خویش صدای اعتراض کارگران را به گوش مسئولین رساندند اما نه تنها هیچ نهاد یا مسئولی توجه ای به این اعتراض ها نکرد بلکه مامورین امنیتی و اطلاعاتی اعضای هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه را نیز دستگیر و با بازجوئی های فشرده و تهیه پرونده های واهی تحویل مقامات قضائی دادند لذا پیرو این امر طی 4 جلسه محاکمه علیرغم تقدیم لوایح و دفاعیات جامع حقوقی از سوی اینجانب ، اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه آقایان علیپور – نجاتی – احمدی – نیکوفر – حیدری مهر ، توسط رای شعبه اول دادگاه انقلاب دزفول به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم به یکسال حبس تعزیری و تعلیقی ( تعلیق بمدت 5 سال) و 3 سال محرومیت از کاندیداتوری در هرگونه انتخابات کارگری گردیدند که با اعتراض اینجانب به عنواه وکیل مدافع اعضای هیئت مدیره سندیکا ، پرونده ای برای تجدید نظر خواهی به شعبه 13 دادگاه انقلاب اهواز ارسال که دادگاه تجدید نظر نیز عینا" رای اولیه را تایید نمود که با تایید رای صادره سریعا" شعبه اجرای  احکام  شهرستان شوش نسبت به اجرای حکم اقدام و اعضای هیئت مدیره سندیکا را جلب و دستگیر نموده و راهی زندان نمودند که البته اینجانب با قاطعیت اعلام می دارم که طبق هیچ ضوابط قانونی موکلین اقدام به تبلیغ علیه نظام ننمودند و احکام صادره برای موکلین اساسا" مغایر با موازین حقوقی بوده و در کمال بی عدالتی و صرفا" بر اساس معیارهای امنیتی اصدار یافته زیرا که تنها خواسته موکلین بدور از هرگونه اقدام سیاسی صرفا" دریافت حقوق معوقه کارگران و احیاء یا بازگشایی سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه بوده ولی مقامات قضائی در آراء صادره خود از سندیکای احیاء شده با عنوان ضد انقلابی یاد کردند در حالیکه اساسا" ایجاد تشکلهای مستقل کارگری مستقل از دولت و کارفرما در قالب سندیکاهای کارگری علاوه بر مقاوله نامه های بین المللی  خصوصا" مقاوله نامه های 87 و 98 و تفاهم نامه با سازمان جهانی کار ، طبق ماده 20 و بند 4 ماده 23 اعلامیه جهانیحقوق بشر و بند 1 ماده 8 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی مورد قبول دولت ایران بوده که البته اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز موید اعلام آزادی چنین تشکل هایی می باشد .

لذا بنا بر موارد مطروحه اینجانب بعنوان وکیل اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه ضمن ابراز نگرانی از وضعیت موکلین خود که در شرایط نامناسبی همراه با بیم از اخراج از کار در زندان بسرمی برند و نیز خانواده های آنها که در سخت ترین شرایط روحی و روانی و معیشتی قرار دارند از جنابعالی بعنوان دبیر کل محترم  آی تی یو سی تقاضا دارم ضمن حمایت  همه جانبه از موکلین  ، در خصوص وضعیت پرونده قضائی موکلین نیز پیگیری های لازم را مبذول فرموده تا با اعلام نقض حقوق موکلین به مقامات  ایرانی  امکان آزادی اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه فراهم گردد ضمنا" احکام محکومیت موکلین به پیوست تقدیم می گردد .

با تجدید احترام

محمد اولیایی فرد وکیل پایه یک دادگستری

وکیل مدافع اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگری شرکت نیشکر هفت تپه

27/8/1388